و أضافت الوزارة في بيان لها أن الهدف من هذه المهمة هو "إعادة وصل العلاقات الأسرية بالتنسيق مع السلطات المغربية، وعندما يحين الوقت يتم إعادة هؤلاء الشبان إلى المغرب، بعد التأكد من أن تلك العودة تنسجم مع المصلحة العليا للطفل".
وبحسب وزارة العدل الفرنسية فإن "هذه المهمة تهدف إلى التوصل إلى تحديد هويات هؤلاء القاصرين وذلك تحت سلطة ودعم أجهزة الشرطة والقضاء الفرنسي".
ويثير وضع أطفال شوارع من المغرب بحي "غوت دور" الشعبي (الدائرة 18) قلق السلطات الفرنسية منذ عام 2016، وهم في الغالب قاصرين، مدمنون مخدرات وعدوانيون، ويعيشون على السرقة وينامون في الحدائق رافضين المساعدة التي تقدمها لهم مؤسسات العمل الإجتماعي ويفرون من مراكز الاستقبال حسب المصدر ذاته.
وأوضحت وزارة العدل الفرنسية "أن هؤلاء الشبان يشكلون نسبة مهمة جدا من نشاط فريق المتابعة الجزائي لنيابة القاصرين بباريس حيث تم وضع 813 منهم رهن التوقيف في 2017 وأحيل 482 إلى النيابة العامة.
وأثار إرسال رجال شرطة مغاربة إلى باريس انتقادات واسعة وسط المهاجرين المغاربة المقيمين بفرنسا بدون رخص الإقامة، و لدى المدافعين عن المهاجرين القصر.
وقال المحامي إيمانويل داود، و هو أحد المدافعين على المهاجرين القصر لقناة فرانس 24 الفرنسية: "إن هؤلاء الأطفال كانوا في الشارع قبل أن يصلوا إلى باريس وهم "ضحايا عنف أسري" وحتى "من شبكات الإتجار في البشر"، متسائلا "ما مصيرهم إذا أرسلناهم إلى المغرب؟".
0 تعليق